سياست هاي جمعيتي
سياست هاي جمعيتي
سياست هاي جمعيتي
نويسنده: محمد حسن طغرايي
سياستهاي جمعيتي مجموعه ي اصول، تدابير و تصميمات مدون جمعيتي است که از سوي دولت در پيش گرفته مي شود به عبارت ديگر هماهنگ کردن شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه با ابعاد مختلف جمعيتي براي رسيدن به توسعه، احتياج به مجموعه اي از تدابير و برنامه ها بنام سياست جمعيتي دارد.
سياست جمعيتي به سياستهايي گفته مي شود که به کاهش ميزان مواليد يا رشد جمعيت توجه دارد. لازمه ي داشتن سياست جمعيتي، اعلام اهداف، مقاصد و هدفهاي فرعي است. مبناي همه سياستهاي جمعيتي برقرار کردن تعادل بين تعداد جمعيت و منابع موجود است تا جمعيتي متناسب براي کشور در نظر گرفته شود.
الف ـ جنبه کمي: با افزايش و کاهش جمعيت، مهاجرت، گسترش شهرها، زمينه هاي جمعيتي و اکولوژيک و ... در ارتباط است.
ب ـ جنبه کيفي: با سلامت جمعيت، بهبود نسل، نظارت بر ازدواج، حمايت از سالخوردگان و ... ارتباط دارد.
1 ـ توسعه ي شبکه هاي بهداشتي درماني و کاهش مرگ و مير بعلت افزايش پوشش خدمات
2 ـ عدم توجه به برنامه هاي بهداشت و تنظيم خانواده
3 ـ مهاجرت اتباع کشورهاي همسايه به ايران
4 ـ واگذاري امتيازات اجتماعي به خانواده هاي گسترده و پراولاد
در سال 1367 برنامه هاي تنظيم خانواده مجدداً در نظام ارايه ي خدمات بهداشتي گنجانده شد، زيرا دولت با آگاهي کامل به آثار و پيامدهاي ناخوشايند و زيانبار رشد سريع جمعيت و اثرات سوء آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور تمهيداتي براي کاهش رشد جمعيت اجرا کرد. در سال 1368 سياست جمهوري مبني بر کاهش مواليد تحت عنوان تنظيم خانواده اتخاذ و اجراي آن به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، وزارت آموزش و پرورش و ديگر سازمانهاي ذيربط ابلاغ شد. در سال 1369 شورايي با نام (شوراي تهديد مواليد) با تصويب دولت به رياست وزير بهداشت درمان آموزش پزشکي تشکيل و در سال 1370 با تشکيل شد. اداره ي کل جمعيت و تنظيم خانواده مقدمات حمايت وسيع دولت از برنامه هاي آموزشي سراسر براي اقشار مختلف مردم، امکان دسترسي مردم به خدمات تنظيم خانواده در سراسر کشور به طور رايگان و با کيفيت مناسب و مطلوب فراهم شد. در همين راستا دولت لايحه ي جمعيت و تنظيم خانواده را تقديم مجلس کرد که در تاريخ 26 /2 /72 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره و تصويب شد و در تاريخ 2 /3 /72 به تائيد شوراي نگهبان رسيد. با تصويب اين قانون فعاليت در برنامه هاي پنج ساله ي دوم براي تنظيم خانواده با جديت بيشتري پي گيري شد.
بررسي آمار نشانگر کاهش ميزان مواليد در کشور از 50/6 در سال 1345 به 17/8 در هزار در سال 1385 و در استان اصفهان از 48 در هزار در سال 1345 به 14/6 در سال 1385 رسيده است.
ميزان باروري عمومي که بيانگر تعداد مواليد به ازاي هر يک هزار زن در سن باروري است و در جمعيتهاي جوان همواره اين ميزان 4 تا 5 برابر ميزان مواليد است. کاهش چشمگيري داشته است، بطوري که اين ميزان در کشور از 111/6 در سال 1360 به 44/7 در سال 75 رسيده است. ميزان باروري کلي که نشانگر متوسط تعداد فرزندان متولد شده هر زن در طول دوره باروريست از ميزان 6/09 در سال 1355 به 2/72 در سال 1375 رسيده است اگر اين ميزان برابر با عدد 2/1 شود جمعيت باروري درحد جانشيني را تجربه خواهد کرد.
مسأله کاهش باروري و افزايش کاربرد وسائل پيشگيري از بارداري در سالهاي اخير از اهميت فراواني برخوردار شده است، زيرا متولدين سالهاي 55 ـ 56 به سن باروري رسيده اند که موضوع فوق نيازمند اين است که دولتهاي دسترسي عمومي به بهداشت باروري را تضمين و به حمايت اين قول با تعهد سياسي و سرمايه گذاري مالي اقدام نمايند و با توجه به بيانيه خانم ثريا احمد عبيد مدير اجرايي صندوق جمعيت اجازه بدهيم کوشش هايمان شتاب بيشتري بگيريد تا به اهداف هزاره دست يابيم، فقر بيش از حد و گرسنگي را حذف و بهداشت مردم سياره را ارتقا دهيم. نيروهايمان را با يکديگر متصل نموده تا زنانمان را توانمند ساخته و دسترسي همگي به بهداشت باروري زنان، مادران، فرزندان و خانواده ها را محافظت کنيم.
منابع:
اطلاعات مرکز آمار
کتاب جمعيت و تنظيم خانواده تاليف افسر محمد خاني
آمار و اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
منبع: نشريه پيام پزشک، شماره 60.
سياست جمعيتي به سياستهايي گفته مي شود که به کاهش ميزان مواليد يا رشد جمعيت توجه دارد. لازمه ي داشتن سياست جمعيتي، اعلام اهداف، مقاصد و هدفهاي فرعي است. مبناي همه سياستهاي جمعيتي برقرار کردن تعادل بين تعداد جمعيت و منابع موجود است تا جمعيتي متناسب براي کشور در نظر گرفته شود.
اهداف سياستهاي جمعيتي:
الف ـ جنبه کمي: با افزايش و کاهش جمعيت، مهاجرت، گسترش شهرها، زمينه هاي جمعيتي و اکولوژيک و ... در ارتباط است.
ب ـ جنبه کيفي: با سلامت جمعيت، بهبود نسل، نظارت بر ازدواج، حمايت از سالخوردگان و ... ارتباط دارد.
سياستهاي جمعيتي
1 ـ توسعه ي شبکه هاي بهداشتي درماني و کاهش مرگ و مير بعلت افزايش پوشش خدمات
2 ـ عدم توجه به برنامه هاي بهداشت و تنظيم خانواده
3 ـ مهاجرت اتباع کشورهاي همسايه به ايران
4 ـ واگذاري امتيازات اجتماعي به خانواده هاي گسترده و پراولاد
در سال 1367 برنامه هاي تنظيم خانواده مجدداً در نظام ارايه ي خدمات بهداشتي گنجانده شد، زيرا دولت با آگاهي کامل به آثار و پيامدهاي ناخوشايند و زيانبار رشد سريع جمعيت و اثرات سوء آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور تمهيداتي براي کاهش رشد جمعيت اجرا کرد. در سال 1368 سياست جمهوري مبني بر کاهش مواليد تحت عنوان تنظيم خانواده اتخاذ و اجراي آن به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، وزارت آموزش و پرورش و ديگر سازمانهاي ذيربط ابلاغ شد. در سال 1369 شورايي با نام (شوراي تهديد مواليد) با تصويب دولت به رياست وزير بهداشت درمان آموزش پزشکي تشکيل و در سال 1370 با تشکيل شد. اداره ي کل جمعيت و تنظيم خانواده مقدمات حمايت وسيع دولت از برنامه هاي آموزشي سراسر براي اقشار مختلف مردم، امکان دسترسي مردم به خدمات تنظيم خانواده در سراسر کشور به طور رايگان و با کيفيت مناسب و مطلوب فراهم شد. در همين راستا دولت لايحه ي جمعيت و تنظيم خانواده را تقديم مجلس کرد که در تاريخ 26 /2 /72 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره و تصويب شد و در تاريخ 2 /3 /72 به تائيد شوراي نگهبان رسيد. با تصويب اين قانون فعاليت در برنامه هاي پنج ساله ي دوم براي تنظيم خانواده با جديت بيشتري پي گيري شد.
بررسي آمار نشانگر کاهش ميزان مواليد در کشور از 50/6 در سال 1345 به 17/8 در هزار در سال 1385 و در استان اصفهان از 48 در هزار در سال 1345 به 14/6 در سال 1385 رسيده است.
ميزان باروري عمومي که بيانگر تعداد مواليد به ازاي هر يک هزار زن در سن باروري است و در جمعيتهاي جوان همواره اين ميزان 4 تا 5 برابر ميزان مواليد است. کاهش چشمگيري داشته است، بطوري که اين ميزان در کشور از 111/6 در سال 1360 به 44/7 در سال 75 رسيده است. ميزان باروري کلي که نشانگر متوسط تعداد فرزندان متولد شده هر زن در طول دوره باروريست از ميزان 6/09 در سال 1355 به 2/72 در سال 1375 رسيده است اگر اين ميزان برابر با عدد 2/1 شود جمعيت باروري درحد جانشيني را تجربه خواهد کرد.
مسأله کاهش باروري و افزايش کاربرد وسائل پيشگيري از بارداري در سالهاي اخير از اهميت فراواني برخوردار شده است، زيرا متولدين سالهاي 55 ـ 56 به سن باروري رسيده اند که موضوع فوق نيازمند اين است که دولتهاي دسترسي عمومي به بهداشت باروري را تضمين و به حمايت اين قول با تعهد سياسي و سرمايه گذاري مالي اقدام نمايند و با توجه به بيانيه خانم ثريا احمد عبيد مدير اجرايي صندوق جمعيت اجازه بدهيم کوشش هايمان شتاب بيشتري بگيريد تا به اهداف هزاره دست يابيم، فقر بيش از حد و گرسنگي را حذف و بهداشت مردم سياره را ارتقا دهيم. نيروهايمان را با يکديگر متصل نموده تا زنانمان را توانمند ساخته و دسترسي همگي به بهداشت باروري زنان، مادران، فرزندان و خانواده ها را محافظت کنيم.
منابع:
اطلاعات مرکز آمار
کتاب جمعيت و تنظيم خانواده تاليف افسر محمد خاني
آمار و اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
منبع: نشريه پيام پزشک، شماره 60.
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}