سياست هاي جمعيتي
سياست هاي جمعيتي
سياست هاي جمعيتي
نويسنده: محمد حسن طغرايي
سياستهاي جمعيتي مجموعه ي اصول، تدابير و تصميمات مدون جمعيتي است که از سوي دولت در پيش گرفته مي شود به عبارت ديگر هماهنگ کردن شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه با ابعاد مختلف جمعيتي براي رسيدن به توسعه، احتياج به مجموعه اي از تدابير و برنامه ها بنام سياست جمعيتي دارد.
سياست جمعيتي به سياستهايي گفته مي شود که به کاهش ميزان مواليد يا رشد جمعيت توجه دارد. لازمه ي داشتن سياست جمعيتي، اعلام اهداف، مقاصد و هدفهاي فرعي است. مبناي همه سياستهاي جمعيتي برقرار کردن تعادل بين تعداد جمعيت و منابع موجود است تا جمعيتي متناسب براي کشور در نظر گرفته شود.
الف ـ جنبه کمي: با افزايش و کاهش جمعيت، مهاجرت، گسترش شهرها، زمينه هاي جمعيتي و اکولوژيک و ... در ارتباط است.
ب ـ جنبه کيفي: با سلامت جمعيت، بهبود نسل، نظارت بر ازدواج، حمايت از سالخوردگان و ... ارتباط دارد.
1 ـ توسعه ي شبکه هاي بهداشتي درماني و کاهش مرگ و مير بعلت افزايش پوشش خدمات
2 ـ عدم توجه به برنامه هاي بهداشت و تنظيم خانواده
3 ـ مهاجرت اتباع کشورهاي همسايه به ايران
4 ـ واگذاري امتيازات اجتماعي به خانواده هاي گسترده و پراولاد
در سال 1367 برنامه هاي تنظيم خانواده مجدداً در نظام ارايه ي خدمات بهداشتي گنجانده شد، زيرا دولت با آگاهي کامل به آثار و پيامدهاي ناخوشايند و زيانبار رشد سريع جمعيت و اثرات سوء آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور تمهيداتي براي کاهش رشد جمعيت اجرا کرد. در سال 1368 سياست جمهوري مبني بر کاهش مواليد تحت عنوان تنظيم خانواده اتخاذ و اجراي آن به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، وزارت آموزش و پرورش و ديگر سازمانهاي ذيربط ابلاغ شد. در سال 1369 شورايي با نام (شوراي تهديد مواليد) با تصويب دولت به رياست وزير بهداشت درمان آموزش پزشکي تشکيل و در سال 1370 با تشکيل شد. اداره ي کل جمعيت و تنظيم خانواده مقدمات حمايت وسيع دولت از برنامه هاي آموزشي سراسر براي اقشار مختلف مردم، امکان دسترسي مردم به خدمات تنظيم خانواده در سراسر کشور به طور رايگان و با کيفيت مناسب و مطلوب فراهم شد. در همين راستا دولت لايحه ي جمعيت و تنظيم خانواده را تقديم مجلس کرد که در تاريخ 26 /2 /72 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره و تصويب شد و در تاريخ 2 /3 /72 به تائيد شوراي نگهبان رسيد. با تصويب اين قانون فعاليت در برنامه هاي پنج ساله ي دوم براي تنظيم خانواده با جديت بيشتري پي گيري شد.
بررسي آمار نشانگر کاهش ميزان مواليد در کشور از 50/6 در سال 1345 به 17/8 در هزار در سال 1385 و در استان اصفهان از 48 در هزار در سال 1345 به 14/6 در سال 1385 رسيده است.
ميزان باروري عمومي که بيانگر تعداد مواليد به ازاي هر يک هزار زن در سن باروري است و در جمعيتهاي جوان همواره اين ميزان 4 تا 5 برابر ميزان مواليد است. کاهش چشمگيري داشته است، بطوري که اين ميزان در کشور از 111/6 در سال 1360 به 44/7 در سال 75 رسيده است. ميزان باروري کلي که نشانگر متوسط تعداد فرزندان متولد شده هر زن در طول دوره باروريست از ميزان 6/09 در سال 1355 به 2/72 در سال 1375 رسيده است اگر اين ميزان برابر با عدد 2/1 شود جمعيت باروري درحد جانشيني را تجربه خواهد کرد.
مسأله کاهش باروري و افزايش کاربرد وسائل پيشگيري از بارداري در سالهاي اخير از اهميت فراواني برخوردار شده است، زيرا متولدين سالهاي 55 ـ 56 به سن باروري رسيده اند که موضوع فوق نيازمند اين است که دولتهاي دسترسي عمومي به بهداشت باروري را تضمين و به حمايت اين قول با تعهد سياسي و سرمايه گذاري مالي اقدام نمايند و با توجه به بيانيه خانم ثريا احمد عبيد مدير اجرايي صندوق جمعيت اجازه بدهيم کوشش هايمان شتاب بيشتري بگيريد تا به اهداف هزاره دست يابيم، فقر بيش از حد و گرسنگي را حذف و بهداشت مردم سياره را ارتقا دهيم. نيروهايمان را با يکديگر متصل نموده تا زنانمان را توانمند ساخته و دسترسي همگي به بهداشت باروري زنان، مادران، فرزندان و خانواده ها را محافظت کنيم.
منابع:
اطلاعات مرکز آمار
کتاب جمعيت و تنظيم خانواده تاليف افسر محمد خاني
آمار و اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
منبع: نشريه پيام پزشک، شماره 60.
سياست جمعيتي به سياستهايي گفته مي شود که به کاهش ميزان مواليد يا رشد جمعيت توجه دارد. لازمه ي داشتن سياست جمعيتي، اعلام اهداف، مقاصد و هدفهاي فرعي است. مبناي همه سياستهاي جمعيتي برقرار کردن تعادل بين تعداد جمعيت و منابع موجود است تا جمعيتي متناسب براي کشور در نظر گرفته شود.
اهداف سياستهاي جمعيتي:
الف ـ جنبه کمي: با افزايش و کاهش جمعيت، مهاجرت، گسترش شهرها، زمينه هاي جمعيتي و اکولوژيک و ... در ارتباط است.
ب ـ جنبه کيفي: با سلامت جمعيت، بهبود نسل، نظارت بر ازدواج، حمايت از سالخوردگان و ... ارتباط دارد.
سياستهاي جمعيتي
1 ـ توسعه ي شبکه هاي بهداشتي درماني و کاهش مرگ و مير بعلت افزايش پوشش خدمات
2 ـ عدم توجه به برنامه هاي بهداشت و تنظيم خانواده
3 ـ مهاجرت اتباع کشورهاي همسايه به ايران
4 ـ واگذاري امتيازات اجتماعي به خانواده هاي گسترده و پراولاد
در سال 1367 برنامه هاي تنظيم خانواده مجدداً در نظام ارايه ي خدمات بهداشتي گنجانده شد، زيرا دولت با آگاهي کامل به آثار و پيامدهاي ناخوشايند و زيانبار رشد سريع جمعيت و اثرات سوء آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور تمهيداتي براي کاهش رشد جمعيت اجرا کرد. در سال 1368 سياست جمهوري مبني بر کاهش مواليد تحت عنوان تنظيم خانواده اتخاذ و اجراي آن به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي ، وزارت آموزش و پرورش و ديگر سازمانهاي ذيربط ابلاغ شد. در سال 1369 شورايي با نام (شوراي تهديد مواليد) با تصويب دولت به رياست وزير بهداشت درمان آموزش پزشکي تشکيل و در سال 1370 با تشکيل شد. اداره ي کل جمعيت و تنظيم خانواده مقدمات حمايت وسيع دولت از برنامه هاي آموزشي سراسر براي اقشار مختلف مردم، امکان دسترسي مردم به خدمات تنظيم خانواده در سراسر کشور به طور رايگان و با کيفيت مناسب و مطلوب فراهم شد. در همين راستا دولت لايحه ي جمعيت و تنظيم خانواده را تقديم مجلس کرد که در تاريخ 26 /2 /72 قانون تنظيم خانواده مشتمل بر 4 ماده و 2 تبصره و تصويب شد و در تاريخ 2 /3 /72 به تائيد شوراي نگهبان رسيد. با تصويب اين قانون فعاليت در برنامه هاي پنج ساله ي دوم براي تنظيم خانواده با جديت بيشتري پي گيري شد.
بررسي آمار نشانگر کاهش ميزان مواليد در کشور از 50/6 در سال 1345 به 17/8 در هزار در سال 1385 و در استان اصفهان از 48 در هزار در سال 1345 به 14/6 در سال 1385 رسيده است.
ميزان باروري عمومي که بيانگر تعداد مواليد به ازاي هر يک هزار زن در سن باروري است و در جمعيتهاي جوان همواره اين ميزان 4 تا 5 برابر ميزان مواليد است. کاهش چشمگيري داشته است، بطوري که اين ميزان در کشور از 111/6 در سال 1360 به 44/7 در سال 75 رسيده است. ميزان باروري کلي که نشانگر متوسط تعداد فرزندان متولد شده هر زن در طول دوره باروريست از ميزان 6/09 در سال 1355 به 2/72 در سال 1375 رسيده است اگر اين ميزان برابر با عدد 2/1 شود جمعيت باروري درحد جانشيني را تجربه خواهد کرد.
مسأله کاهش باروري و افزايش کاربرد وسائل پيشگيري از بارداري در سالهاي اخير از اهميت فراواني برخوردار شده است، زيرا متولدين سالهاي 55 ـ 56 به سن باروري رسيده اند که موضوع فوق نيازمند اين است که دولتهاي دسترسي عمومي به بهداشت باروري را تضمين و به حمايت اين قول با تعهد سياسي و سرمايه گذاري مالي اقدام نمايند و با توجه به بيانيه خانم ثريا احمد عبيد مدير اجرايي صندوق جمعيت اجازه بدهيم کوشش هايمان شتاب بيشتري بگيريد تا به اهداف هزاره دست يابيم، فقر بيش از حد و گرسنگي را حذف و بهداشت مردم سياره را ارتقا دهيم. نيروهايمان را با يکديگر متصل نموده تا زنانمان را توانمند ساخته و دسترسي همگي به بهداشت باروري زنان، مادران، فرزندان و خانواده ها را محافظت کنيم.
منابع:
اطلاعات مرکز آمار
کتاب جمعيت و تنظيم خانواده تاليف افسر محمد خاني
آمار و اطلاعات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
منبع: نشريه پيام پزشک، شماره 60.
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}